الداخلية تواصل ضربات تجار العملة.. حملات مكثفة لضبط المضاربين

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث شن قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية موسعة استهدفت ضبط المتاجرين بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفية الرسمية.

وتأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتصدي للمضاربة بأسعار العملات، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي واستقرار سوق الصرف.
واستهدفت الحملات الأمنية العناصر المتورطة في إجراء معاملات النقد الأجنبي خارج الإطار القانوني، بالمخالفة للقوانين المنظمة للعمل المصرفي، حيث تعمل تلك الممارسات على الإضرار بالاقتصاد الوطني، وتقويض جهود الدولة في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية لرصد وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تنفيذًا لأحكام القانون.
وتواصل أجهزة الأمن، بالتعاون مع الجهات المعنية، متابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يحاول استغلال تقلبات أسعار العملات أو إجراء معاملات خارج القنوات الرسمية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني ودعم استقرار سوق النقد.
وشددت وزارة الداخلية على أن مواجهة جرائم المضاربة بالعملات الأجنبية تمثل أولوية في إطار جهودها للحفاظ على الأمن الاقتصادي، مؤكدة استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.